تسعى كينيا لتحقيق هدف طموح يتمثل في تقليل نسبة العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2027 وينتهي في يونيو 2028. جاء ذلك على لسان كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية.
وفي وقت سابق، أوضح وزير المالية الكيني جون مبادي أن التقديرات تشير إلى تسجيل عجز يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة “كينيا تايمز” المحلية.
خلال اجتماع خاص لإطلاق المشاورات العامة حول موازنة عامي 2027-2028، أشار كيبتو أيضًا إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكيني بنسبة تصل إلى 5.1% خلال عام 2027، و5.2% في عام 2028، مقارنة بمعدل النمو المتوقع والذي يبلغ حوالي 5.0% خلال العام الحالي.
وقد توقعت وزارة المالية الكينية سابقًا أن يتحقق نمو اقتصادي قدره 5.2% خلال عام 2027. يُذكر أنه يتم عادةً تقديم مشروع الموازنة العامة للبرلمان في شهر يونيو من كل عام.
لكن من المقرر أن تُقدم موازنة العام المقبل في وقت مبكر عن المعتاد نظرًا للانتخابات المزمع إجراؤها في أغسطس.
