ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير حول الاقتصاد المغربي أن المملكة حققت في عام 2025 أسرع وتيرة نمو اقتصادي لها منذ أكثر من عقد، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9%. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، خصوصًا في المشاريع المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الزراعي.
كما توقع التقرير أن يستمر المسار الإيجابي للاقتصاد المغربي خلال عام 2026، مع إمكانية تحقيق نمو يُقدر بـ4.2%، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة وقوة الاستهلاك والطلب الداخلي.
وأشار البنك الدولي أيضًا إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب ليصل إلى 0.8%، جنبًا إلى جنب مع تراجع عجز الميزانية الذي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أضاف التقرير أن تطوير التحول الرقمي يعد عنصرًا حيويًا لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز نمو اقتصادي مستدام وذو استقرار أكبر.
