أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي يستهدف تأهيل الشركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية. يتكون البرنامج من سبعة محاور رئيسية تشمل التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، الجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى الإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات المرتبطة بالقيد.
يستهدف البرنامج عددًا من الشخصيات الرئيسية في الشركات الحكومية، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات، بالإضافة إلى مسؤولين الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية وتعزيز الثقافة المالية داخل المؤسسات المستهدفة.
ويكمن الهدف من هذا البرنامج التدريبي في دعم الشركات لتحقيق متطلبات القيد والطرح بأسلوب فعال وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. سيقدم البرنامج رحلة تدريبية تحاكي الموضوعات الفنية والمهنية بطريقة شاملة.
في كلمته الترحيبية بالمشاركين، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن هذا البرنامج يعكس التكامل بين أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة. كما شدد على أهمية تعزيز سوق رأس المال عبر إدراج عدد من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات إنتاجية متعددة مما يعزز الخيارات الاستثمارية المتاحة.
كما أعرب عزام عن تقديره للتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والذي يهدف إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات للشركات المستهدفة لضمان استيفاء كافة متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا حتى الآن بل سيمتد ليشمل شركات حكومية أخرى مستهدفة للطرح في مجالات متنوعة تشمل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من هذا البرنامج قد انطلقت اليوم وستستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية. ومن المتوقع زيادة مشاركة العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.
