سلامة الغذاء" width="750" height="450" />
القومية لسلامة الغذاء.
ووفقًا للدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن النصف الأول من العام الحالي شهد تقدمًا ملحوظًا في أداء الهيئة، تزامنًا مع استكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على الغذاء. هذه الخطوات أكدت على دور الهيئة كجهة وطنية موحدة مسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء بجميع مراحله، مما ساهم في تحسين فعالية النظام الرقابي وتطبيق أحدث الأنظمة المعتمدة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي.
وأفاد التقرير بأن الهيئة قد كثفت جهودها لتعزيز الرقابة على السوق المحلي، حيث تم تنفيذ أكثر من 53,114 مأمورية رقابية وحصر وتسجيل نحو 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية. هذا التوجه يسهم بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ويعزز تطبيق أنظمة رقابية حديثة تعتمد على تحليل المخاطر.
كما لوحظ تحول واضح في مفهوم الرقابة على الأسواق، حيث انتقل من التركيز التقليدي على التفتيش إلى تبني منهج استباقي يركز على الوقاية وإدارة المخاطر. هذا يتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص لضمان التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار.
فيما يتعلق بالرقابة على الواردات الغذائية، قامت الهيئة بمعالجة حوالي 50,846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن. كما تم سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المطلوبة، مما خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى حوالي 2.6 يوم مقارنة بـ3.6 يوم في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد دعم الصادرات الغذائية، بلغ العدد الإجمالي للرسائل الغذائية المصدرة نحو 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن. كما تم سحب وفحص حوالي 19,200 عينة من الرسائل التصديرية وفق منهج رقابي يعتمد أيضًا على تحليل المخاطر.
كما أصدرت الهيئة ما يقرب من 72,041 شهادة متنوعة تشمل شهادات صلاحية للتصدير وشهادات بيع حر وشهادات لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي وغيرها. هذا يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، اهتمت الهيئة بملف تقليل الفاقد والهدر من الأغذية عبر نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الطعام وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد.
وأظهر التقرير نجاح الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 في بناء نظام رقابي متكامل يعزز الحوكمة ويستخدم التحول الرقمي لحماية صحة المواطنين ودعم الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بتأكيد مواصلة الهيئة تنفيذ خطط التطوير وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لضمان توفير غذاء آمن وتحسين نمو قطاع الصناعات الغذائية وزيادة ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتجات الغذائية المصرية.
