المغرب ضد السنغال" width="750" height="450" />
المغرب ضد السنغال.
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” عن تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالقضية المرتبطة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخب المغرب، مستضيف البطولة، ونظيره السنغالي.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أصدرت قرارًا سابقًا باعتبار المنتخب المغربي فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0، بعدما اعتبرت منتخب السنغال منسحبًا من النهائي. ورغم ذلك، عاد المنتخب السنغالي إلى أرض الملعب واستكمل اللقاء، محققًا الفوز بهدف دون رد.
وبعد هذا القرار، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية اعتراضاً على قرار لجنة الاستئناف في “كاف”، لتبدأ المحكمة في مدينة لوزان السويسرية إجراءات النظر في القضية وتحديد موعد جلسة الاستماع.
وجاء في بيان محكمة التحكيم الرياضية أن جلسة الاستماع للدعوى المقدمة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستُعقد يوم 8 أكتوبر 2026 بمقر المحكمة في لوزان.
وأوضح البيان أن المحكمة كانت قد سجلت استئناف الاتحاد السنغالي في 25 مارس 2026 الذي يطالب بإلغاء قرار “كاف” القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا واحتساب المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0.
ويتضمن الاستئناف أيضًا طلب إعلان المنتخب السنغالي بطلًا لكأس أمم إفريقيا 2025 ومنحه اللقب بدلاً من القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي.
وأكدت المحكمة عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن تسريع الإجراءات، مما يعني أنه سيتم استكمال القضية وفق الجدول الزمني المعتاد وبما يتوافق مع القواعد الإجرائية المعمول بها داخل محكمة التحكيم الرياضية.
كما أضاف البيان أن موعد جلسة الاستماع تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية. ولم يتقدم أي طرف بطلب لعقد الجلسة بصورة علنية مما يعني أنها ستُعقد خلف أبواب مغلقة.
وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء الجلسة ستبدأ هيئة التحكيم في مداولاتها قبل إصدار الحكم النهائي. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تحديد موعد صدور القرار حاليًا ولكنها شددت على أن الحكم لن يُعلن في يوم انعقاد الجلسة.
وأشارت المحكمة إلى أنها على علم بوجود معلومات غير صحيحة متداولة عبر الإنترنت بشأن هذه القضية والتي استندت إليها بعض التقارير الإعلامية. وبالتالي أكدت أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة وأن أي مستجدات تخص القضية سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة مع إتاحة المجال للصحفيين المعتمدين لتوجيه استفساراتهم إلى المكتب الإعلامي للمحكمة.
