استثمار.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="وزير الاستثمار ولقاء موسع مع ممثلي 30 شركة هندية" width="750" height="450" />

وزير الاستثمار ولقاء موسع مع ممثلي 30 شركة هندية.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، بالإضافة إلى قيادات الوزارة وممثلين عن الجهات والهيئات التابعة. جاء اللقاء بهدف مناقشة خطط الشركات للتوسع في السوق المصرية وتحديد التحديات التي تواجهها وآليات معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا الاجتماع يأتي ضمن نهج وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يعتمد على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع لرؤى المستثمرين ومقترحاتهم بغرض تطوير بيئة الاستثمار. وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى استراتيجية تواصل مستمر مع المستثمرين بوصفهم شركاء أساسيين في صياغة السياسات الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذا النوع من الحوارات يوفر رؤية أكثر وضوحًا حول أولويات الإصلاح ويساعد في تصميم حلول عملية تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتعزز من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 1.26 مليار دولار وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4.2 مليار دولار. وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المؤسسي والاقتصادي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة. كما ذكر أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية لضمان حصول المستثمرين على الخدمات اللازمة من خلال نافذة واحدة.

أيضًا تم عرض مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستثمار تشمل تحسين قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير آليات الشكاوى للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاندماجات والاستحواذات. كما أكد الدكتور فريد أن جهود تطوير بيئة الاستثمار ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أكد سوريش كيه ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التواصل المباشر مع المستثمرين ويظهر حرصها على فهم رؤاهم بخصوص تطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الشركات الهندية تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا لتوسيع نطاق التصنيع والتصدير خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين.

خلال اللقاء, تم تناول حوار موسع بين الشركات الهندية العاملة في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والطاقة المتجددة حيث عرضت هذه الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات وطرحت مقترحات متنوعة تهدف لتبسيط إجراءات الترخيص وتسريع عملية إصدار التأشيرات للخبراء والفنيين.

في ختام الاجتماع, أكد الدكتور محمد فريد استمرار عقد لقاءات دورية مع مستثمرين من دول مختلفة وفي شتى القطاعات وذلك لضمان استمرار الحوار والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ورصد التحديات والمقترحات لتحويلها إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلاته والإنتاج والصادرات.