وزيران التخطيط والرياضة.
أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن “اقتصاد الشباب” يمثل مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية حقيقية. وأشار إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على تكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة لربط الشباب بالفرص الاستثمارية الفعلية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم بحث الآليات التنفيذية للمشروع. كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة التابعة للوزارة، مثل مراكز الشباب والمدن الرياضية، وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية واستثمارية تساهم في تقليل العبء المالي عن ميزانية الدولة عبر إدارة مبتكرة للأصول.
وقد تناول الاجتماع عرضاً تفصيلياً للمبادرة التي تسعى لبناء نموذج تنموي يربط بين الشباب والاقتصاد المحلي. يتم ذلك من خلال إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات وتحديد القطاعات الواعدة ورصد احتياجات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المبادرة برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الاستثمار المحلي.
وتضمن العرض مراحل التنفيذ بدءًا من الإعداد المؤسسي، مرورًا بالتطبيق التجريبي في عددٍ من المحافظات، وصولاً إلى تعميم المشروع في جميع أنحاء الجمهورية. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.
واستعرض الاجتماع العوائد التنموية المرتقبة للمبادرة والتي تشمل تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي والحد من الهجرة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
يُذكر أن مبادرة “اقتصاد الشباب” تهدف إلى استغلال إمكانات وزارة الشباب والرياضة عبر مراكزها ومنشآتها لتكون منصات حيوية تدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر واحتضان المشروعات المتناهية الصغر وربط الشباب بالجهات التمويلية والمستثمرين، تمهيدًا لإطلاقها في محافظات تجريبية قبل تعميمها في كافة أنحاء مصر.
