زار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر مصلحة الرقابة الصناعية في مدينة نصر، حيث كان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة وعدد من قياداتها. ورافق الوزير خلال الجولة المهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة.
في إطار حرص وزارة الصناعة على متابعة تطوير جهاتها التابعة وسير العمل فيها، بدأ الوزير الزيارة بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي. واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال تطوير بمقار المصلحة في المحافظات والفروع المختلفة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأداء. كما تفقد مركز المعلومات بالمصلحة، الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على البرامج والتقنيات المعتمدة فيه وآليات تشغيله والمخرجات والتقارير التي يدعم بها منظومة العمل واتخاذ القرار.
بعد الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة لاستعراض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمصانع والشركات. وتم تسليط الضوء على أوجه التعاون مع مختلف جهات الدولة، باعتبار مصلحة الرقابة الصناعية هي الركيزة الفنية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الجهات في أداء مهامها. كما تمت مناقشة رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل لأعمالها بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي والمتعاملين معها وتقليل زمن إنجاز الخدمات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وخلال الجولة، أكد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تُعد الذراع التنفيذي للوزارة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين من الغش الصناعي والمحافظة على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة جودة المنتجات المتاحة.
وأضاف الوزير أن الدولة تنظر إلى الصناعة كقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة وأن المصلحة تعمل كرقيب على القطاع الصناعي لضمان سير أعماله وفق المعايير المطلوبة. وأشاد بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، حيث تضمن هذه التفتيشات الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالية.
وأوضح هاشم أن المصلحة تتابع أيضاً استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع والقطع الغيار لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها للأغراض المستوردة لها وذلك للحفاظ على حوكمة الأسواق وتقليل الإتجار بالمستلزمات بشكل غير قانوني.
وشدد الوزير على ضرورة تركيز الجهود نحو الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة لضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة وزيادة التدريب للعاملين بها لتحقيق نجاح ملموس تعمم تجربته على باقي الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين القديمة التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة.
