جولة وزير الاستثمار في المنطقة الحرة بالإسماعيلية.
أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية شملت عدد من المشروعات والمصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث تمت هذه الزيارة بهدف الوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية. تعتبر هذه الجولة جزءًا من حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية ميدانيًا والتأكد من توفر جميع مقومات نجاحها.
وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تهدف إلى تعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتصديرية.
وأكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، حيث تتبنى تطوير البنية التشريعية والرقمية، بالإضافة إلى التوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة. هذا يأتي بهدف توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار ويعزز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.
كما أوضح “فريد” أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تُعد من المواقع المهمة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة. وهذا يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. بينما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى حوالي 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.
تشمل الصناعات الموجودة في المنطقة المنسوجات والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الورقية والكرتون بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
تشير بيانات المنطقة أيضًا إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها حوالي 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات حتى يونيو 2026 حوالي 555 مليون دولار. هذا يعكس مساهمة المنطقة الفعالة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.
كما تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات مع بلوغ نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار نسبة 100%. يُضاف لذلك استمرارية تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المزيد من المشروعات المستقبلية.
وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. وقد وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لتوفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
