القطاع الصناعي.
تدرك الدولة أن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. واستمرت الحكومة في تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بما في ذلك التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة ودعم توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، مما عزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووفقًا للإنفوجرافات، حصل قطاع الصناعة المصري على تقييم دولي إيجابي، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025 مقارنة بـ90.8 نقطة عام 2024، مما جعلها تحتل المركز الـ34 عالميًا.
كما حققت مصر تقدمًا بمقدار ثلاث مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، حيث احتلت المركز 82 عام 2025 مقارنة بالمركز 85 عام 2024. علاوة على ذلك، تقدمت بـ32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتحل في المركز الـ78 عام 2025 بعد أن كانت بالمركز الـ110 عام 2024.
وشددت الإنفوجرافات على إشادة وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي المصري، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان له الدور الأكبر في النمو خلال الفترة بين عامي 2024 و2025 ويواصل دعم النمو الاقتصادي حتى العام المالي القادم (2025-2026).
كما أكدت الإنفوجرافات أن التحسين الهيكلي للبنية الصناعية وزيادة عدد المصانع ساهمت بشكل كبير في تحويل القطاع من مرحلة الانكماش إلى مرحلة النمو. حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 3.6% في الربع الأول من عام 2026 بعد انكماش بلغ -4% خلال الربع الأول من عام 2024. هذا التطور أدى إلى خلق العديد من فرص العمل، إذ زاد عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 25.6% ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 4.9 مليون مشتغل بحلول الربع الأول من عام 2026 مقابل نحو 3.9 مليون مشتغل بالربع الأول لعام 2024.
في سياق متصل، أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره لانتعاش قطاع التصنيع بعد فترة انكماش حادة ما بين عامي (2022 – 2024)، مؤكدًا أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو فاقت التوقعات للاقتصاد المصري خلال الفترة بين عامي (2024 – 2025).
وأوضحت الإنفوجرافات أيضًا أن جهود توطين الصناعة أدت إلى خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة تبلغ حوالي %17.1 لتسجل حوالي $48.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالي (2025) مقارنة بنحو $41.5 مليار دولار خلال العام المالي (2024). مما ساعد على تقليص عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة تصل إلى %9.2 ليصل العجز إلى $34.4 مليار دولار بحلول العام المالي (2025) بعد أن كان $37.9 مليار دولار خلال العام المالي (2024).
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا جهود الدولة نحو التوسع بالمناطق الصناعية؛ حيث تم إنشاء حوالي **36 منطقة صناعية جديدة** ليرتفع إجمالي عدد هذه المناطق منذ عام **2014** وحتى **عام** **2026** من **121 منطقة** إلى **157 منطقة**.
كما تم تسليط الضوء على نجاح الدولة في إنشاء نحو **16 مجمعا صناعيا** موزعة على حوالي **15 محافظة** تضم **4808 وحدات صناعية** تم تخصيص **3696 وحدة منها** والتي وفرت قرابة **48 ألف فرصة عمل**.
وقد استمرت الحكومة أيضًا بالتوسع فى إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص حوالى **3152 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ8 .2 مليون متر مربع** عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح حوالي **3104 مشروعات** ، بالإضافة الى تخصيص حوالى **2942 قطعة أرض بمساحة تُقدر بـ14 .8 مليون متر مربع لصالح1758 مشروعا آخرين .
