لقاء وزير الاستثمار ومساعد وزير التجارة الأمريكي.
أكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر. وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع من خلال عدة قطاعات واعدة تشمل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما عرض الوزير آليات الاستثمار في مصر التي تشمل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والصناعية والحوافز المقررة بموجب القانون.
وأشار الدكتور فريد إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) كأداة مهمة لدعم الصادرات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.
لفت الوزير إلى خطط الدولة لتطوير التجمعات الاستثمارية كنموذج متكامل يهدف إلى توفير وحدات متكاملة للمرافق تدعم المستثمرين في عمليات التأسيس والتشغيل والتوسع لتحقيق احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير على أهمية إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والشبكات اللوجستية والخدمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة كمشروع استراتيجي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.
تناول الدكتور فريد أيضًا جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تعزز موثوقية البيانات الاقتصادية لدعم صناع القرار.
كما استعرض جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأكد على تركيز الحكومة على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وخاصة المتجددة والانتقال للطاقة النظيفة لتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة.
أضاف الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لمراكز البيانات والخدمات الرقمية بما يتيح فرصًا للشركات العالمية للاستثمار في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وشدد على ضرورة تعزيز اندماج مصر ضمن سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة في ظل التحولات الجارية بالتجارة العالمية وتوجه الشركات الأمريكية نحو تنويع مصادر الإنتاج.

وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين والذي نتج عنه فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية كخطوة لتعزيز تواجد الشركات الأمريكية بالسوق المصرية وزيادة الاستثمارات.
كما تم بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع بين الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية المعنية، بالإضافة إلى عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون والاستثمار وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بسرعة.
من جهته، قال ستيفن هاينز إن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لأمريكا ونرغب بتوسيع الشراكة الاقتصادية بقطاعات متعددة. واقترح تنظيم مؤتمر “استثمر في مصر” لتعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة في السوق المصرية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أهمية العلاقات الاقتصادية مع أمريكا وما تحمله من فرص كبيرة للنمو بجميع القطاعات، مبرزاً استمرار جهود الوزارة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

