التموين-إتاحة-تظلمات-الدعم-عبر-البريد-ورسالة-SMS-بالموقف-النهائي.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="وزارة التموين" width="750" height="450" />
وزارة التموين.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاونها مع الهيئة القومية للبريد لتوفير خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد موزعين في جميع أنحاء الجمهورية.
تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تعتبر أحد الشروط الضرورية لتقديم التظلم لمن تم استبعادهم من نظام الدعم، بجانب استمرار إمكانية تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة ستصبح متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بدءًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026. وسيتوافر العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بينما سيكون يوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى جاهزية مكاتب البريد لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل وفق المواعيد المحددة.
كما تم تدريب الموظفين في المكاتب على كيفية تنفيذ الخدمة بكفاءة عالية لضمان تقديمها بسهولة وجودة مناسبة للمواطنين.
وأضافت الوزارة أنه بعد استيفاء الاستمارة سواء عبر البريد أو المنصة الرقمية، يجب على المواطن تقديم المستندات الداعمة لأحقية الحصول على الدعم لمكاتب التموين المتوزعة في المحافظات والتي يبلغ عددها 1085 مكتباً و412 مركز خدمة متطور.
وجهت الوزارة مديريات التموين بتسهيل إجراءات التظلمات وأكدت على حق كل مواطن يرى أنه مستحق للدعم في تقديم تظلمه دون استثناء.
كما أضافت أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد وجه بضرورة الإسراع في فحص التظلمات والرد عليها. وبهذا الغرض، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد جلساتها بشكل يومي لدراسة جميع الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة.
عقب الانتهاء من فحص الطلبات سيتم إعلام المواطن بنتيجة تظلمه عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى الرقم المسجل لديه وذلك لتحسين قنوات التواصل مع المواطنين وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول طلباتهم.
أكدت الوزارة أيضًا أن المسؤولية عن صحة المعلومات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب وأن كافة الإجراءات ستتم بشفافية كاملة وباستناد إلى قواعد بيانات الحكومة الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات مما يعكس فعالية نظام العدالة الاجتماعية وكفاءة الاستهداف المبني على بيانات حكومية موثوقة.

