التضخم يفرض قواعد جديدة للاستثمار.
التضخم يتحول من صدمة مؤقتة إلى واقع دائم
حسب تقرير مجلة “الإيكونوميست”، شهدت الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة تحولاً جذريًا في نظرتها للتضخم. فقد كان يُعتبر سابقًا ظاهرة مؤقتة يمكن السيطرة عليها عبر تشديد السياسة النقدية، ليصبح الآن إحدى العلامات البارزة في المشهد الاقتصادي العالمي.
عند بداية موجة التضخم، ركزت البنوك المركزية على تحقيق ما يُعرف بـ”الهبوط الناعم”، وهو خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. بينما كانت سيناريوهات “الهبوط الحاد” الأكثر شيوعًا تاريخيًا نتيجة التشديد النقدي. وبالمثل، كان سيناريو “عدم الهبوط” الذي يجمع بين استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يعتبر احتمالًا ضعيفًا.
الاقتصادات الكبرى تعزز سيناريو “عدم الهبوط””>
أظهرت التطورات الأخيرة أن سيناريو استمرار النمو بالتزامن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة أصبح أكثر واقعية، خاصةً في الولايات المتحدة التي لم تنجح فيها جهود الحد من التضخم للعودة إلى المستهدفات المحددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كما استمر التضخم عند مستويات مرتفعة في العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل أستراليا وبريطانيا ودول منطقة اليورو. وقد ساهمت عوامل هيكلية بالإضافة إلى اضطرابات الطاقة والتوترات الجيوسياسية في تعزيز الضغوط التضخمية.
المستثمرون يعيدون رسم استراتيجياتهم
أجبرت البيئة الاقتصادية الجديدة المستثمرين على إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية؛ حيث أثبتت السنوات الخمس الماضية أن الأصول الحقيقية مثل الأسهم توفر حماية أكبر من آثار التضخم مقارنةً بالأصول ذات العائد الثابت.
استفادت أسواق الأسهم العالمية (باستثناء السوق الصينية) بشكل كبير من النمو القوي لأرباح الشركات والتوسع السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قدرة الشركات على تمرير الزيادات في التكاليف عبر الأسعار مما يحافظ على القيمة الحقيقية لاستثماراتها.
السندات.. الخاسر الأكبر في عصر التضخّم
pstyle=’text-align’=>’justify’>justify’>justify’>في المقابل، كانت السندات من أكثر الأصول تضررًا بسبب استمرار ارتفاع التضخّم.justify’>.
