وزير الاستثمار.
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتاخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف لبحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر.
جاء ذلك في سياق جهود الحكومة لتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر.
يهدف الاجتماع إلى دعم استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى جذب استثمارات نوعية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعبئة الموارد المالية وفقًا لأهم أولويات الدولة. ويُعتبر تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات جزءًا من هذا التوجه.
كما جاء الاجتماع لتعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف توحيد الرؤى بشأن أولويات الاستثمار الأخضر وتحقيق أقصى استفادة من الآليات المالية المتاحة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تبني رؤية وطنية شاملة لتحديد أولويات المشاريع البيئية، مما يضمن توجيه التمويلات المحلية والدولية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تم استعراض مشروعات مقترحة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات مثل صناعات الأسمدة والألومنيوم، من خلال تطوير سلاسل الإمداد بدلاً من الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج فقط.
وشملت الاقتراحات التوسع في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي واستخدام الحمأة الناتجة لإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي كوقود بديل، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتقليل الانبعاثات.
تناول الاجتماع أيضًا سبل تطوير نظام إداري وطني لإدارة التمويلات لمشاريع التحول الأخضر، حيث تمت دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو أحد الصناديق القائمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.
تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر.
كما تم بحث فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشاريع التي تحقق خفضًا ملحوظًا في الانبعاثات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويزيد من مصادر التمويل للمشاريع البيئية.
كذلك تمت مناقشة كيفية تعزيز سوق الكربون المحلية لدعم إعادة توجيه الموارد لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات وبالتالي تحسين تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
أكد المجتمعون على أهمية الإسراع بتنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم خفض الانبعاثات لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على الدخول للأسواق الأوروبية خاصةً مع توجه العالم نحو تطبيق آليات تعديل حدود الكربون لحماية الصناعات الوطنية.
كما ناقش الحضور كيفية تسهيل استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية المخصصة للقطاع الخاص بما يوسع فرص الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.
