أحمد كجوك وزير المالية.
وجَّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل تشجيعية للقطاع التصديري، حيث أكد على أن “التصدير يمثل أولوية رئيسية في سياساتنا ومبادراتنا بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص”. وأضاف أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة، كما تساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأشار كجوك إلى الزيادات الملحوظة وغير المسبوقة في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام، حيث تم تخصيص مبلغ يصل إلى 48 مليار جنيه لمساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية في الموازنة الحالية. وأوضح أن دعم الصادرات وصل إلى 28 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي قدره 55٪.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأشار إلى استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع مسار سداد المستحقات للمصدرين.
وفي حديثه للمصدرين، أوضح كجوك أنه “كما وعدناكم.. صرفنا مبلغ 12.6 مليار جنيه من إجمالي الـ50٪ المقررة سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد”، حيث تمت عملية صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي الحالي بدلًا من توزيعها على عامين ماليين، مما يعكس أهمية تنشيط الصادرات كأحد أولويات السياسات المالية لتعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه كان مخططًا سداد نصف قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة عبر صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدى أربعة أعوام مالية بدءًا من العام المالي الجاري (2025/2026)، ولكن تمكّنوا من تسريع هذه العملية وسداد دفعتين متتاليتين خلال نفس العام. وذكر أنهم قاموا بسداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال الست سنوات الماضية ويستهدفون إنهاء جميع المتأخرات في غضون عامين.
وفي سياق متصل، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الدفعة الأولى التي تم صرفها بلغت قيمتها حوالي 5.3 مليار جنيه لـ2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي (2025/2026). بينما بلغت الدفعة الثانية نحو 7.3 مليار جنيه لـ2328 شركة مصدرة بنهاية نفس العام ليصل إجمالي ما تم صرفه لحوالي 2500 شركة إلى نحو 12.6 مليار جنيه.
