المهندسة راندة المنشاوي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإخطار سيكون متاحًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وهو جزء من خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات. الهدف هو تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية لدعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى نظام رقمي شامل، مما يسهل إنجاز المعاملات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما أشارت إلى أن استخدام المنصات الإلكترونية لإخطار الشركات بقرارات التخصيص يمثل خطوة نوعية في تحسين الخدمات الاستثمارية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه الخدمة سيساهم في توفير الوقت والجهد وسرعة استكمال الإجراءات، مما يمكّن المستثمرين من متابعة مواقفهم عبر الإنترنت. كما أنه سيدعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات موثقة وواضحة، مما يحقق التوازن بين تقديم خدمات ممتازة وحماية حقوق الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم هذه الخدمات الجديدة عبر البوابتين يأتي ضمن خطة الهيئة لتحسين منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية وتعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين باستخدام وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب الوزيرة إلى أن الإخطار الإلكتروني يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
كما أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه قد تم بالفعل تفعيل الإخطار الإلكتروني للشركات بقرارات التخصيص الصادرة خلال الجلسة المذكورة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين. هذا يضمن وصول الإخطارات بشكل فوري وموثق ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية بالموعد المحدد.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات يعد محورًا رئيسيًا لتطوير الأداء المؤسسي بالقطاع العقاري والتجاري. وأوضح أيضًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة سيؤدي إلى رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية تعتمد التكنولوجيا في إدارة الخدمات.
