رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.
أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في تصريحات أدلت بها يوم الثلاثاء الماضي، عن اعتزام حكومة روما تفعيل “بند الإعفاء” الذي تم إقراره من قبل المفوضية الأوروبية. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتوسيع نطاق المرونة المتاحة ضمن “ميثاق الاستقرار والنمو” لتشمل الإنفاق على مشروعات الطاقة بجانب النفقات الدفاعية.
وذكر مكتب ميلوني أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماعها مع قادة الأحزاب الأخرى المنضوية تحت الائتلاف الحاكم. وأشار المكتب إلى وجود توافق عام بين جميع الأطراف حول ضرورة الاستفادة من المرونة التي تتيحها القواعد الأوروبية، مع التركيز على توجيه جزء أكبر من الميزانية خلال العامين المقبلين لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد الزيادة الكبيرة في تكاليف الطاقة الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الحالية، خاصةً الحرب المستمرة مع إيران.
جدير بالذكر أن “ميثاق الاستقرار والنمو” يُعتبر اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان انضباط الموازنات العامة والحد من تراكم الديون المرتفعة وتعزيز استقرار العملة الموحدة.
