سلع المستوطنات الإسرائيلية.
أعلن وزير خارجية هولندا توم بيريندسن أمام أعضاء البرلمان، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ تطبيق قرار منع دخول السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل.
كانت الحكومة الهولندية قد كشفت في مايو الماضي عن توجهها لوقف هذه التجارة، لكنها لم تحدد في ذلك الوقت الموعد الرسمي لبدء تنفيذ القرار، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الهولندية. وجاء القرار بعد أن طالبت غالبية أعضاء البرلمان العام الماضي بفرض حظر على المستوى الوطني يشمل استيراد ونقل المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ولا يشمل الإجراء منع إدخال المنتجات فقط، بل يمتد كذلك إلى عمليات التجارة المتعلقة بسلع المستوطنات، كما يلزم الشركات الهولندية التي تعمل خارج البلاد بالالتزام به، مع حظر أي محاولات تهدف إلى التحايل على تطبيق القرار.
ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا الإجراء لمدة 3 سنوات مبدئيًا، فيما لم يعترض مجلس الدولة الهولندي على القرار في رأي استشاري عاجل، رغم إشارته إلى وجود مخاوف بشأن إمكانية تنفيذه عمليًا، وهي مخاوف سبق أن أقرت بها الحكومة عند الإعلان عن الخطوة.
وسعت الحكومة الهولندية في مناسبات عدة إلى الدفع نحو فرض إجراء مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المبادرة لم تحصل على تأييد كافٍ من الدول الأعضاء. وفي وقت سابق اتخذت بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا إجراءات مشابهة على المستوى الوطني.
وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير صادر عن المنظمة القانونية “جلوبال إيكو” أن هولندا تمثل الوجهة الأكبر لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة مخالفًا للقانون الدولي. كما تشير الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين يرتكبون بصورة منتظمة أعمال عنف وترهيب بحق الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن عند اعتماد القرار في مايو الماضي: “نريد أن نمنع المجتمع الهولندي، من خلال أنشطته الاقتصادية، من المساهمة في احتلال غير قانوني وفي استمرار المستوطنات غير القانونية”.
