محمد فريد صالح.
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما دعت الوزارة جميع الشركات لتقديم قوائمها المالية للهيئة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، حسب ما ينص عليه القانون.
وأكدت الوزارة أن المادة “126 مكرر أ” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات بتزويد الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع سنة.
وخلال تصريحاته، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية شاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر. وتهدف هذه القاعدة إلى دعم اتخاذ القرار وزيادة كفاءة التخطيط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في الأوقات المحددة يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية، مما يعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن البيانات المقدمة للهيئة تمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية الوزارة على تطوير نظام لجمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة توافرها بحسب المعايير الإحصائية الدولية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة. وأكد على أهمية التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال لبناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام تصريحاته، دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات إلى الالتزام بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المواعيد القانونية المحددة والعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستيفاء النماذج والبيانات اللازمة لتحقيق جودة مؤشرات الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفق أفضل المعايير الدولية.
