جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط والمشروعات الجارية، حيث تم التركيز على تعزيز كفاءة الأداء لدى الشركات التابعة ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير آليات تداول وإتاحة السلع للمواطنين.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على آخر مستجدات المشروع القومي “كاري أون”، إضافة إلى تقييم خطط تحويل وتطوير المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تعزيز انتشارها ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. يأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتوسيع نطاق إتاحة السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
كما تابع الدكتور فاروق موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مطمئنًا على توافر الأرصدة الآمنة من مختلف السلع التموينية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توفير احتياجات المواطنين. وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون وتعزيز جاهزية نظام الإمداد.
واستعرض الاجتماع أيضًا جهود الشركة القابضة في تطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف. كما ناقش خطط تحديث المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية لدعم قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات تنفيذ خطط الاستثمار والتطوير بالشركات التابعة ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وكذلك آليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة بما يسهم في رفع معدلات الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأعرب الدكتور شريف فاروق عن أهمية ملف تطوير الشركات التابعة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي. وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة مع تحسين نظم التشغيل وجودة المنتجات والخدمات, وضمان التوسع في المنافذ الحديثة بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير السلع بأسعار مناسبة وبشكل مستدام.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وتم التأكيد خلاله على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط التطوير وتعزيز التنسيق بين جميع الشركات التابعة لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم دور الشركة القابضة كأحد الأذرع الرئيسية للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
